( مسألة 164 ) : يكره في الوضوء أمور : منها : الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة . بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة . ومنها : الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، وكذا غيرهما من الأحداث إذا وقع في غير المسجد . ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله . ومنها : الوضوء من الإناء المفضّض أو المذهّب أو المنقوش بالصور . وكذا الوضوء فيه . ومنها : الوضوء بالماء المسخن بالشمس . بل مطلق الغسل به ، بل مطلق الاستعمال . ومنها : الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يده فيه . وترتفع الكراهة ، في الأوّل بغسلها مرة ، وكذا في الثاني وإن كان الأفضل فيه مرتين ، وفي الثالث بالغسل مرتين ، وفي الرابع بالغسل ثلاثا . ومنها : الوضوء بالماء الآجن ، وبجميع المياه التي يكره استعمالها ، كماء البئر قبل النزح والأسئار المكروهة إلى غير ذلك . ( مسألة 165 ) : يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف ، وهو مجرى المرافق الصحيحة . الفصل الثامن في أحكام الشك ( مسألة 166 ) : من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة . ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة